في جريانه بالشك في الرافع واما الشبهة في هذا الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع اعني الفقيه باعتبار موته فإنما هي في غير محلّه لان موضوعه هو الرّأي المتحقق في زمان الحياة والامارات لا يحتاج طريقيّتها إلى بقائها نظير حجيّة الشهادة والرواية وطريقيّة الطّريق باقية بالقطع إلى يوم القيمة لو لم ينكشف الخلاف أو لم يتحقق الأقوى من ذاك الطريق وتقييد حجيّته بزمان دون زمان من الشارع يكشف عن تحقق الطّريق الأقوى في الزمان الثاني فعلى ذلك اختصاص تقليد الفقيه بحال حياته انما هو باعتبار ان المتأخر من الفقهاء ربما يدرك ما لم يلتفت اليه المتقدم كما أن هذا محسوس مشاهد وكيف ما كان فالمتبع في بالعمل بما وراء العلم هو ما حكم الشارع بالعمل به وليس بالمعلوم الحكم للعامي إلا قول الفقيه في فعل حيوة الفقيه فان قلت بعد ثبوت حجيّة قول الفقيه في الجملة وفي زمانه يعلم طريقيّته وطريقية امارة لا يعقل ان ترتفع الّا بالعلم بخلافها أو طريق أقوى منها كما مر آنفا فإذا شكّ بعد موت الفقيه ان الحي أقوى منه وأغلب مطابقة فالأصل عدم تحقق الأقوى الرافع لحجيّته قلت اوّلا ان هذا الأصل غير مسبوق بالعدم لعدم العلم بكون رأى الحي اللاحق أقل مطابقة من السّابق قبل موته وهذا واضح وثانيا ان وجوب تقليد الحىّ في كل زمان على ما دل عليه الخبر يكشف عن كون الحىّ اللّاحق أغلب مطابقة واضح من رأى السّابق فيرتفع الشك بالدليل فالحق والتحقيق انّه لا يجوز تقليد الميت لا بدوا ولا بقاء واللّه اعلم ثم إنه إذا اختلفا الفقيهان فالواجب تقليد الأعلم منهما ان علم أعلميته والا فالحكم التخيير والثاني لا اشكال فيه لوجوب التقليد وعدم مرجح لأحدهما المعيّن فهو مقتضى اطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة وامّا الاوّل فلان المقام مقام الطريقيّة وفي الطريقين المختلفين مع كون أحدهما أقوى دلالة واحفظ وأغلب مطابقته للواقع لا معنى لجعل غيره حجّة لان ذلك نقض للغرض وتحليل للحرام وتحريم للحلال ولا ريب ان فتوى الأعلم اضبط وأغلب مطابقة في نوع الاحكام من غيره والحاصل ان العمومات الواردة في الاحكام الواقعيّة يمكن القول فيها بالتخيير في صورة التزاحم ولو كان أحدهما أرجح واهمّ لعدم ثبوت وجوب أحدهما بالاهميّة لدوران الامر بين طرفي العموم والاخذ بالاطلاق وهو تقديم الأهم وبين الاخذ بالعموم وطرفي الاطلاق وهو التخيير ولا ريب ان الثاني أولى اما كون الاخذ بالاهميّة تخصيصا فواضح لخروج غير الأهم عن العموم واما كون التخيير تقييدا فلمّا مرّ في الأوامر من أن الوجوب العيني انما هو على طبق الاطلاق في موضوع الخطاب وهو المكلّف فراجع وهذا ولكن حكم عمومات الأوامر الواردة بلحاظ الطريقيّة الجاعلة للطرق والحاكمة بحجيّتها مخالف لما ذكرنا من الأوامر الواقعيّة في مسئلة التزاحم الذي يسمى هنا بالتعارض فإنه في صورة الاهميّة وهي المسمّاة بالارجحيّة يقدم التخصيص على التقييد ويحكم بتعين الأرجح وهو الأحفظ والأغلب مطابقة حتى لا يلزم تفويت الغرض وتحريم الحلال أو ثم حير فبالدلالة الاقتضائية يرفع اليد عن عموم العام المراد بالأعلم هو الأعلم فقها ثمّ ان المراد بالأعلم هو الأعلم فقها وهو الأفقه عنى من كان اتقن استنباطا في تحصيل الاحكام الفرعيّة وأكثر سلطنة في تحصيلها وبعبارة أخرى من كان